دمکراسی و حکومت اسلامی
سؤال 4- دمکراسی چقدر با حکومت اسلامی منطبق است؟
پاسخ :
علیرغم تصورات غیرعلمی برخی ازافراد، دمکراسی منحصردریک نوع نیست. بلکه دمکراسی انواع مختلفی دارد که باید حکومت اسلامی با آنها سنجیده شود تا مشخص گردد که کدامیک ازآنها با حکومت اسلامی سازگاری دارد و کدامیک ندارد.
قبل از آنکه به انواع آن بپردازیم باید بدانیم مفهوم " حکومت مردم " و" حاکمیت مردم " حداقل از سه هزار سال پیش در جوامع مختلف وجود داشته است و براساس این واقعیت که دارای الفاظ متفاوتی برای پدیده ها بوده اند می توانیم فرظ کنیم ایرانیان باستان به آن " خشتر پاون " می گفتند. چینی ها " مین جو جوگی " به کار می بردند. ژاپنیها آن را با واژه " مین شو شوگی" معرفی می کردند. عرب ها " حکومه الشعب " می گفتند ولاتین زبانها آن را با واژه دموس - کراتوس نشان می دادند ( دموس به معنای مردم و کراتوس به معنای حکومت و حاکمیت ).[16] هرودوت تاریخ نویس یونانی معتقد است که ایرانیان، دویست سال قبل ازافلاطون و ارسطو دمکراسی را می شناختند و در مورد خصوصیات آن بحث می کردند.[17] ایرانیان معاصر مفهوم حکومت مردم و حاکمیت مردم را با سه واژه مردم سالاری، جمهوریت و دمکراسی می شناسند که واژه دمکراسی در میان آنها طرفداران بیشتری دارد.
دمکراسی اما، مانند بسیاری از پدیده های دیگر انواع مختلفی دارد؛ به گونه ای که فردی مانند " دیوید هلد " در کتاب " مدلهای دمکراسی " ادعا می کند که نزدیک به چهارصد نوع دمکراسی وجود دارد. اما من در اینجا بنا ندارم به آنها بپردازم، بلکه دوازده عدد ازدمکراسیهائی که، با یک مطالعه جامعه شناسی تاریخی، به آنها دست پیدا کرده ام را برشمرده و نسبت هر یک از آنها با حکومت اسلامی را مورد سنجش قرار می دهم.
قبل ازپرداختن به آنها لازم میدانم تذکر دهم که در تقسیم بندی پدیده ها همواره باید آنها را از جهات مختلف تقسیم کرد بنابراین در اینجا نیزدمکراسی را ازچهار جهت تقسیم می کنم.
در مرحله اول به انواع دمکراسی از جهت صفات می پردازم. دمکراسی از این جهت به دو دسته تقسیم می شود: دمکراسی محض و دمکراسی غیر محض.
الف- دمکراسی محض:
| ب- دمکراسی غیر محض
|
1- مبنای قانون خواست مردم قرار می گیرد هر خواستی داشته باشند. 2- پلورالیزم عقیدتی وجود دارد( هرعقیده ای حق است اگر اقلیت است می تواند به اکثریت تبدیل شود). 3- سکولاریزم سیاسی وجود دارد( جدائی سیاست از دین) 4- مشارکت مردم در مسائل سیاسی. 5- آزادیهای نسبی. 6- تساوی در برابر قانون.
| 1- مبنای قانون خواست مردم قرار می گیرد محدود به عقیده مورد نظر اکثریت 2- مونوئیزم عقیدتی وجود دارد( بقط یک عقیده حق است) 3- سیاست می تواندمبتنی بردین ماوراءالطبیعی باشد 4- مشارکت مردم 5- آزادیهای نسبی 6- تساوی در برابر قانون.
|
با یک مطالعه جامعه شناسی تاریخی به زودی متوجه می شویم که دمکراسی محض در هیچیک از جوامع بشری تحقق خارجی پیدا نکرده است و فقط در کتابها و در سخنرانیهای تبلیغاتی وجود دارد. بر این اساس حکومت اسلامی با آن سازگاری ندارد. علاوه بر اینکه سه پارامتر اول این نوع از دمکراسی با اسلام هیچ سازگاری ندارند. اما حکومت اسلامی با دمکراسی غیر محض نه تنها نا سازگاری ندارد بلکه یکی از مصادیق این دمکراسی محسوب می شود واساسا همه دمکراسیهائی که درطول تاریخ درجوامع مختلف به وجود آمده اند همگی دمکراسیهای غیرمحض می باشند. به عنوان مثال در دمکراسی اسلامی اولا مبنای قانون خواست مردم قرارمی گیرد محدود به عقیده مورد نظر اکثریت که اسلام می باشد. دوم اینکه اسلام معتقد است که فقط او حق است آنجا که می فرماید: " ان الدین عندالله الاسلام "[18] ( روش زندگی نزد خداوند فقط اسلام می باشد). سوم در اسلام سیاست مبتنی بر دین ماوراء الطبیعی است. سه پارامتر دیگر نیز در اسلام مندرج می باشند. امام خمینی در مورد دمکراسی اسلامی می فرمایند:
ممکن است دموکراسى مطلوب ما با دموکراسیهایى که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسىاى که ما مىخواهیم به وجود آوریم درغرب وجود ندارد. دموکراسى اسلام، کاملتر از دموکراسى غرب است.[19]
اما دمکراسی از جهت مکتب نیز به شش دسته تقسیم می شود
با توجه با این دودسته بندی نتیجه می گیریم:
الف- دمکراسی یک ظرف است ومکاتب مظروف می باشند وظرف همواره با مظروف خود شناخته می شود. یعنی اگر دراین ظرف اسلام ریخته شود، دمکراسی اسلامی واگر لیبرالیزم ریخته شود دمکراسی لیبرالیستی و اگر سوسیالیزم ریخته شود دمکراسی سوسیالیستی تشکیل می گردد.
ب- عناصر تشکیل دهنده دمکراسی عبارتند از: 1- مشارکت مردم درمسائل سیاسی 2- آزادیهای نسبی 3- تساوی در برابر قانون[24] ( در یک بررسی بسیار ساده به سرعت پی می بریم که مکتب اسلام این عناصر را به رسمیت شناخته و آنها را جزء احکام امضائی[25] خود قرار داده است. بنابراین دمکراسی محتوای حکومت اسلامی است؛ نه شکل حکومت).
ج – دمکراسی اسلامی درکنار سایر دمکراسیها یک دمکراسی خاص خود محسوب می شود.
برخی ازافراد تصورمی کنند که برخی از اصول لیبرالیزم مانند سکولاریزم از دمکراسی جدا نشدنی است در صورتی که این چنین نیست زیرا لیبرالیزم مانند اسلام یک مکتب ودمکراسی یک شیوه حکومتی است. ایرانیان باستان که ازاولین اندیشمندانی بوده اند که درمورد دمکراسی اظهار نظرکرده اند، به حق فقط برهمین عناصردرمورد دمکراسی تاکید داشته اند. هرودوت مورخ یونانی درمورد خصوصیات دمکراسی نزد ایرانیان باستان می گوید:
اوتانس می گفت: ... اما حکومت مردم، اولا این حکومت اسم خوبی دارد که تساوی حقوق است ودیگر این که مردم کارهائی را که مالک الرقاب می کند مرتکب نمی شوند انتخاب مستخدمین دولت به حکم قرعه است. هرامری مسئولی دارد وهر تصمیمی به مجلس رجوع می شود. بنابراین پیشنهاد می کنم که حکمرانی یک نفررا ملغی کرده اداره امورمردم را به مردم واگذاریم. اهمیت درکمیت است.[26]
امروزه نیزنویسندگان کتاب " دمکراسی چیست؟ " می گویند:
وجود دمکراسی مستلزم دو اصل کلی نظارت همگانی بر تصمیم گیری جمعی و داشتن حق برابر در اعمال این نظارت می باشد.[27]
اما دمکراسی از جهت سومی هم قابلیت تقسیم شدن را دارد و آن انواع دمکراسی از نظر مشارکت مردم می باشد که به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم شناخته می شود:
|
|
مردم با واسطه نماینده ها در مسائل سیاسی مشارکت می نمایند
| مردم بدون واسطه نماینده ها در مسائل سیاسی مشارکت می نمایند
|
حکومت اسلامی از هر دو دمکراسی استفاده می کند.
و بالاخره دسته چهارم از انواع دمکراسی که آن را دمکراسی از نظرعمق می نامیم، به دو گونه تقسیم می شود:
|
|
نهادهای حاکمیت مردم در جامعه نهادینه شده باشند. مانند: احزاب، شوراهای شهروروستا، مجلس | مردم حداقلی از آزادی را دارند و در انتخابات شرکت می نمایند |
همه دمکراسیهای برخاسته ازانقلابات مردمی ازدمکراسی حداقل شروع می کنند وبه سمت دمکراسیهای حداکثر پیش می روند. دمکراسی اسلامی هم درهمه مصادیق خود ( یعنی حکومت پیامبر، حکومت امام علی ع و جمهوری اسلامی ایران ) به عنوان یک دمکراسی برخاسته از یک انقلاب اجتماعی، از دمکراسی حداقل شروع کرده و به سمت دمکراسی حد اکثر پیش رفته است.
نتیجه اینکه: حکومت اسلامی با دمکراسی محض سازگاری ندارد اما یکی از دمکراسیهای غیرمحض و مشروط است. بعلاوه اینکه حکومت اسلامی یکی از انواع دمکراسیهای مکتبی است که در این نوع از حکومت از دمکراسی مستقیم و غیر مستقیم هر دو استفاده می شود. دمکراسی اسلامی مانند همه دمکراسیهای دیگر از دمکراسی حداقل شروع وبه طرف دمکراسی حد اکثرحرکت می نماید. دمکراسی قسمتی ازمحتوای حکومت اسلامی است نه شکل حکومت.
*******************
پاسخگوئی
سؤال 5- در نظام اسلامی ولی فقیه به چه کسی و چه نهادی پاسخگو است؟
پاسخ :
در این نظام، ولی فقیه به دو نهاد باید پاسخگو باشد؛ اول: نهاد قانونی مجلس خبرگان رهبری دوم: نهاد افکار عمومی( مردم )
در مورد نهاد اول اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی می گوید: " هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد ".
در مورد نهاد دوم نیزامام علی ع می فرمایند: " ( ای حاکم ) اگر رعیت بر تو گمان ستم برد، عذر خود را آشکارا با آنان در میان گذار وبا این کار از بد گمانی شان در آر"( این مطلب دلالت برپاسخگو بودن حاکم در برابر مردم دارد ). امام خمینی نیز، همانطور که در محدودیتهای فقیه حاکم دیدیم، معتقدند که فقیه حاکم باید در برابرهر یک ازافراد ملت خود را پاسخگو بداند و هرفردی در برابرسایرین می تواند از فقیه توضیح بخواهد. البته در اینجا سه مطلب باید مد نظر باشد: اول اینکه باید شأن فقیه رعایت شود؛ دوم این که به اندازه ای تخصص داشته باشد که پاسخ را بفهمد و سوم این که طلب توضیح او مربوط به اسرارمملکتی نباشد.
http://roshangariha.persianblog.ir/page/5
انتقاد از رهبری
سؤال 6- با توجه به این که زمان خلافت حضرت علی ع انتقاد از آن حضرت آزاد بود، آیا می توان از رهبرجمهوری اسلامی انتقاد کرد؟ چگونه؟ چرا درزمان حاضر هیچکس از تریبونهای رسمی نمی تواند از رهبری انتقاد کند؟
پاسخ :
پاسخ سؤال خود را از این گفته امام خمینی دریافت کنید که می فرمایند: " هرفردی از افراد ملت حق دارد در برابرسایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند( یعنی توضیح بخواهد ) واز او انتقاد نماید واوباید جواب قانع کننده ای دهد و در غیر این صورت اگر به خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد خود به خود از مقام زمامداری معزول است ". پس انتقاد هم در زمان حضرت علی ع آزاد بوده و هم به رهبری جمهوری اسلامی آزاد است.
اما دو نکته در اینجا باید مد نظر قرار گیرد:
اول اینکه: در دنیای پیچیده امروز که هزاران تخصص وجود دارد هر کس باید در حیطه تخصص خود به نظارت بر اعمال کارگزاران حکومتی ( به ویژه فقیه حاکم ) بپردازد تا از خطا مصون بماند و انتقاداتی که می کند نزد متخصصین از حرفهای باطل نباشد. زیرا انتقاد یعنی سخن حق که معمولا تلخ نیز می باشد. پس سخن باطل انتقاد نیست.
دوم اینکه: بنا بر سخن پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین " حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتر است " چه رسد به این که این مؤمن قائم مقام معصوم و نایب او باشد. پس در انتقاد کردن به فقیه حاکم باید جانب احتیاط را پاس داشت. علاوه بر این که فقیه حاکم صحیح العمل در جامعه ایران طرفداران مخلصی دارد که بی حرمتی به اودر پوشش انتقاد را تحمل نمی کنند.
در پاسخ به این که چگونه؟ باید گفت که امروزه کسانی که توانائی نوشتن و قلم زدن دارند به راحتی بسیاری از مواضع رهبری درموارد مختلف را زیر سؤال می برند ودررسانه های نوشتاری منتشر می کنند، که یک نمونه آن مسائل هسته ای می باشد. امروزه بسیاری از نویسندگان با وجود طرفداری مقام معظم رهبری از حق غنی سازی ارانیوم در داخل ایران، از آن نهی می کنند وبه صراحت آن را به ضرر ایران می دانند. آیا این انتقاد به رهبری نیست؟
در مورد تریبونهای رسمی اما، آیا تا به حال به ملاقاتهای رسمی دانشجویان و اساتید توجه کرده اید که مستقیما ازهمه جای مملکت و حتی ارگانهای رسمی و غیر رسمی انتقاد می کنند و بسیاری از رفتارهای حکومتی را زیر سؤال می برند. و آیا از آخرین نشت مجلس خبرگان رهبری خبر دارید که در آن نماینده شیرازدر مجلس خبرگان نه انتقاد، که به توهین به رهبری پرداخت؟ ( که اگر دیگر نمایندگان گفته های او را حق می دانستند از اوحمایت می کردند. درصورتی که حق نمی دانستند و او را به باد انتقاد گرفتند).
دست آخر این که در ایران فعلا فردی سکاندار رهبری جامعه است که بنا بر نظر بسیاری از متخصصین با انصاف داخلی و خارجی بهترین و توانمندترین مدیریت، در نوع خود، را به انجام رسانده است آیا سزاواراست با وجود این توانائی و موفقیت، وبا حضوراین همه دشمن در داخل وخارج آنها را رها کنیم و به تضعیف او بپردازیم که هم بهانه به دست دشمنان ایران واسلام بدهیم و هم در جامعه تفرقه ایجاد کنیم؟
*****************
نظارت بر رهبری:
سؤال 7- آیا اختیارات بسیار زیاد ومطلق باعث فساد پذیری ولی فقیه نمی شود؟ و آیا نظارت برولی فقیه نباید متناسب با اختیاراتش زیاد و جدی باشد؟
پاسخ :
اصولا قدرت، زیاد یا کم آن، فساد آور است اما مکانیزمهائی که نظام سیاسی اسلام برای کنترل آن پیشنهاد و اعمال می کند از مکانیزمهای همه مکاتب و نظامها کارآمدتر و بهتر است. اما مکانیزمها:
1- رهبرغیر معصوم جامعه باید از میان کسانی انتخاب شود که خداترس تر و آخرت بین تراز سایرمردم باشند. این خصوصیت او را از ارتکاب اعمال خلاف، آنجائی که دور از چشم مردم و ناظران می باشد، باز می دارد.
2- چنین رهبری باید قبلا آزمایش خود را پس داده باشد و ضمن آنکه از همگنان برترمی باشد در این زمینه حسن شهرت هم داشته باشد.
3- اگرچه فقیه حاکم در نظام سیاسی اسلام در پرتو ولایت مطلقه ( به آن تعریفی که در سؤالات قبل گفته شد ونه هرتعریفی ) اختیارات وسیعی دارد اما پایه گذاران قانون اساسی ما برای محدود کردن قدرت وی اختیارات او را میان مردم، رئیس جمهور وخود رهبری تقسیم نموده اند. درصورتی که رئیس جمهور آمریکا در آنجا هم رهبر است و اختیارات رهبران را دارد و هم رئیس قوه مجریه است وهم معاون وی رئیس مجلس سنا می باشد.
4- در جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان رهبری مکانیزم خوبی برای نظارت بر رهبری است. اما مکتب سیاسی اسلام این مکانیزم را کافی نمی داند بلکه به مردم و به ویژه نخبگان مردم دستور می دهد که به صورت گسترده وهمه جانبه بررهبرجامعه نظارت داشته باشند و اگرچه حق واگذاری این تکلیف به دیگران را دارند اما دیگران اگر این تکلیف را خوب انجام ندادند از گردن خود مردم ساقط نمی شود.
****************
تعیین مصداق :
سؤال 8- اگر خبرگان در تعیین مصداق ولی فقیه اشتباه کردند، تکلیف چیست؟
پاسخ:
پاسخ این سؤال از سؤال عزل ولی فقیه مشخص می شود که در آنجا گفته شد که اگر معلوم شود رهبرمنتخب از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است به وسیله خبرگان از کار برکنار خواهد شد.
*****************
اختیار خبرگان و عزل رهبری
سؤال 9- حدود مؤاخذه ولی فقیه توسط خبرگان چیست؟ در چه شرایطی ولی فقیه عزل می شود؟
پاسخ :
مؤاخذه از ولی فقیه باید در مورد وظایفی باشد که درقانون اساسی بر عهده وی می باشد زیرا فقیه حاکم زمانی که به حکومت می رسد در پرتو آن ولایتی که ازجانب امام معصوم ع برجامعه دارد وبر اساس خواست مردم به تقسیم وظایف با مردم می پردازد که تبلور این تقسیم وظایف امروزه در اساسنامه و قراردادی است که در جامعه ما به آن قانون اساسی گفته می شود.
اما در مورد عزل، در اصل 111 قانون اساسی آمده است: هرگاه رهبراز وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور دراصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 می باشد******************